يكون لدى صاحب العمل في النوع الأول رأي خاص في التمييز ضد المرأة وهو على استعداد لدفع تكاليف أعلى لتوظيف الرجال بدلًا من النساء. وهكذا فإن التكلفة غير المالية سببت تكلفة مالية إضافية للتمييز. التكلفة الكاملة لتوظيف النساء هي الأجر المدفوع بالإضافة إلى هذه التكلفة الإضافية للتمييز. بالنسبة للتكلفة الإجمالية لتوظيف الرجال والنساء تأخذ المرأة أجرًا أقل من الرجل.
لا يزال التمييز على أساس الوزن في مكان العمل قانونيا في جميع أنحاء العالم تقريبا، باستثناء ولاية ميشيغان الأمريكية وعدد قليل من المدن الأمريكية، بما في ذلك سان فرانسيسكو وماديسون بولاية ويسكونسن.
السعودية: أوجه القصور في نظام التأمين للعمال الأجانب تبرز الحاجة إلى إصلاحات كبيرة عشية نظر منظمة العمل الدولية بشكوى عمالية
معايير العمل الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وعدم التمييز
علاوة على ذلك، يمكن للتمييز أن يعيق تقدمك الوظيفي بشكل خطير، لأنه قد يحد من الفرص المتاحة لك.
تقر هذه المادة بالمساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون. وتمنح النساء في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة للرجل. وتكفل للمرأة بوجه خاص حقوقا مساوية للرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في كل مراحل الإجراءات القضائية.
التمييز عند تعيين إجازة العجز أو إجازة الأمومة أو خيارات التقاعد
وأكدت أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز، وذكرت أن تنشئة الأطفال تتطلب تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل.
توضح كورتني ذلك قائلة: "لقد أدى ذلك إلى وضع الكثير من اضغط هنا الشك الذاتي في ذهني حول قدرتي على القيام بعملي، وحول المهنة التي أريدها. لقد جعلني ذلك أعيد التفكير فيما إذا كنت أشعر بأنني أستطيع العمل في مجال صناعة الأزياء بشكل عام أم لا.
لماذا لا يُجرم التحيز ضد الموظفين على أساس الوزن رغم تأثيراته السلبية؟
يمكن أن يشمل ذلك الحصول على أجر أقل من نظرائهن من الرجال، أو الاستغناء عن الوظائف أو الترقيات، أو التعرض للتحرش الجنسي أو غيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.
عندما لا يوجد أي تمييز في سوق العمل ويكون العمال الإناث والذكور منتجين بنفس القدر تكون الأجور متساوية بغض النظر عن نوع الوظيفة ذكورية أم أنثوية. وبالتأكيد سينتقل العمال من الوظيفة الأقل ربحًا إلى القطاع الأكثر ربحًا.
فبالنسبة للرجال، يجب أن يرتفع مؤشر كتلة الجسم بدرجة عالية جدا قبل أن يبدأ نفس المستوى من التمييز على أساس الوزن ضدهم مقارنة بما يحدث مع النساء".
تنص هذه المادة على ضرورة اتخاذ الدول الأطراف في الاتفاقية جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.